نرخ تضمینی گندم بر اساس سود متعارف کشاورز و نرخ تورم خواهد بود
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۸۷۵۳
خبرگزاری آریا - اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی:برنامه وزارت جهاد کشاورزی و دولت در طرح الگوی کاشت این است که کشاورز تکلیفش را بداند که چقدر گندم بکارد و براساس آن هزینه فایده‌ی آن را بداند و در اصلاح قانون سود متعارف کشاورز و حتی نرخ تورم نیز اضافه شده که قانون خوبی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای دکتر ذبیح اله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد درباره ساز و کار نرخ گذاری خرید تضمینی گندم صحبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: مجلس خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از دولت شده است. ساز و کار نرخ گذاری خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی چیست و آیا هرسال باید مجلس چنین درخواستی از دولت کند یا ساز و کار مشخص و ثابتی در این حوزه وجود دارد؟
اعظمی: یکی از بهترین قانون‌هایی که مجلس یازدهم تصویب کرد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت کامل بود که بر اساس منافع کشاورز باشد موضوع هم به این صورت بود که قانونی که از قبل در سال 68 اصلاح کردیم و بند‌هایی به آن اضافه کردیم و آن جا ترتیب شورا به طوری قرار گرفت که غیر از وزیر جهاد کشاورزی که رئیس جلسه است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه این سه نفر و شش نفر دیگر هم از تشکل‌ها هستند مثل دو کشاورز خبره، دو رئیس اتحادیه گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی و شورای صنفی، نه نفر حق رای دارند به اضافه دو نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند می‌شود یازده نفر یعنی نه نفر حق رای دارند و دو نفر نماینده ناظر، وقتی قانون است و قانون مشخص کرده تبصره 7 بند یک اعلام می‌کند که فقط این شورا حق قانون گذاری دارد سایر موارد یعنی دولت و حتی کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داده حق قانون گذاری دیگر ندارد او قانون تعیین کرده و باید به موقع انجام دهد.
سوال: یعنی شما می‌فرمائید این دقیقا در قانون تصریح شده است.
اعظمی: بله دقیقا تصریح شده و این که سخنگوی محترم دولت اعلام می‌کند 15 تومان یا ما در کمیسیون می‌گوییم 17 تومان وجهه قانونی ندارد و فقط پیشنهاد است و دیروز هم جلسه‌ای تشکیل شده برای چکش کاری قیمت، ولی به نتیجه‌ای نرسیده و من با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم تماس گرفتم انشاالله در اولین فرصت آن قانون هم تصریح شده که حداقل سه ماه قبل آن تکلیف کشاورز مشخص شود یکی این که الان برداشت گندم در جنوب شرق کشور آغاز شده و قاچاقچیان و دلالان فعال هستند و گندم خرید و فروش و قاچاق می‌شود و از آن طرف ما باید حداقل در تیر و مرداد قیمت بعدی گندم و حول و حوش آن را اعلام کنیم که کشاورز برای آن برنامه بریزد.
سوال: اگر این اتفاق نیفتد کسی که این جا ضرر می‌کند قشر کشاورز هستند.
اعظمی: بله دقیقا، آن چه که وزارت جهاد کشاورزی و دولت در طرح الگوی کاشت برنامه دارد همین است که کشاورز تکلیفش را بداند که گندمش را چقدر می‌خواهد کشت کند و براساس آن هزینه فایده‌ای که است در آن جا تصریح شده در آن قانون ما آوردیم سود متعارف کشاورز و حتی نرخ تورم هم اضافه شده است به این دلیل واقعا قانون خوبی است. یکی از مواردی که الان دولت دارد تعلل می‌کند علیرغم این که ما در کمیسیون کشاورزی، کمیسیون تلفیق، بودجه سنواتی 1402 تلاش کردیم متاسفانه بخش کشاورزی اصلا بهبود پیدا نکرد هرچند آب و محیط کشت خوب بود به همین دلیل حداقل 38 همت کسری بودجه خواهد داشت برای خرید گندم با همین حدود 17 تومانی که ما گفتیم البته ما اصرار داریم قیمت بالای 20 تومان باشد، ولی با این وجود هم مجلس نهایت همکاری اش را برای این که لایحه دو فوریتی بیاورد و در اسرع وقت تقدیم کنیم و این بودجه را در اختیار دولت قرار دهیم.
سوال: با توجه به این که آمار افزایش تولید گندم در کشور پارسال رکورد قابل توجهی را ثبت کرد و اتفاق خوبی بود فکر می‌کنید امسال وضعیت تولید چگونه است و چه تمهیداتی در مجلس و دولت برای رسیدن به وضعیت مطلوبی به سمت خودکفایی در این محصول استراتژیک شکل بگیرد است؟ آیا این اندیشه اتفاق افتاده یا خیر؟
اعظمی: صادقانه بگویم آن میزان هفت و نیم میلیون تنی که اعلام شد همه اش تولید سال قبل نبود، چون عده‌ای انتظار داشتند که قیمت افزایش پیدا می‌کند یک تعدادی احتکار کرده بودند این‌ها به دولت فروختند. این از دید کمیسیون کشاورزی مخفی نماند و ما تذکرات لازم را دادیم. اما امسال با آمار و ارقامی که در کمیسیون کشاورزی از سطح زیرکشت دادند و خدا را شکر امسال بارندگی خوب بود و کشت‌های دیمی که ما رویش حساب کردیم و کشت‌های آبی ما حساب کردیم حدود 12 میلیون تن ما باید گندم تولید کنیم یعنی نیاز کامل کشور، ما این شرایط را می‌گوییم تنش‌های آبی و ... بیاید ده تا قرار بگیرد، این ده تا حتما مقداری اش را کشاورزان به دولت نمی‌دهند، دو میلیون تن را، هشت میلیون تن امسال کشاورزان به دولت گندم بفروشند و دو میلیون تن هم معمولا ذخیره استراتژیک داریم که همیشه موجود است و معمولا خدا را شکر ظرفیتمان خوب است و نگرانی نداریم، اما انتظار داریم که قیمت را اگر دولت یک مقدار انصافا ما حساب کردیم یعنی کار کارشناسی کامل در کمیسیون کشاورزی، اگر دولت بخواهد همین گندم را با توجه به افق منطقه و آن قیمت گندم جهانی بخرد خیلی خیلی بیشتر از این می‌شود به اضافه این هزینه حمل کشتی هم است تا به سیلو‌ها برساند و ... و بهتر است این ارز از کشور خارج نشود و به کشاورزان خودمان بدهد که دلگرم شوند و از آن طرف هم نگرانی دولت برطرف شود وگرنه گندم ایرانی که مثل برنج ایرانی وضعیت بسیار مطلوبی دارد از دست ما خارج نشود.
مجری: انشاالله با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود این اتفاق نیفتد و شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر تولیدات محصولات کشاورزی باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی جهاد کشاورزی تضمینی گندم خرید تضمینی تصریح شده میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۸۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.
به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.
در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.
همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد